دراسة إدراج شركات جديدة وتوسيع التعاون الإقليمي ومناقشة إصلاحات تشريعية وهيكلية بالسوق
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن السوق يشهد حاليًا متابعة دقيقة لملفات إدراج شركات جديدة ضمن برنامج القيد المؤقت، موضحًا أن كل شركة تخضع لتقييم منفصل وفقًا لمدى استيفائها متطلبات الحوكمة وقواعد القيد والتداول، بما يضمن جاهزية كاملة قبل الانتقال إلى مرحلة التداول الفعلي.
وأوضح أن عدد الشركات المدرجة حاليًا في مرحلة القيد المؤقت يبلغ نحو 17 شركة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمر بعمليات استيفاء متطلبات تنظيمية وفنية مختلفة، بما يتناسب مع طبيعة كل كيان وخططه للتوسع والإدراج النهائي داخل السوق.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين ضمن فعاليات النسخة الثانية لمرتمر Money made simple بشرم الشيخ، أن ملف إدراج الشركات الجديدة يعتمد بشكل أساسي على جاهزية الشركات ورؤيتها تجاه السوق، وليس على جداول زمنية ثابتة، لافتًا إلى أن بعض الشركات أبدت اهتمامًا بالطرح والتوسع في السوق المصري، إلى جانب اهتمام بتوسيع التعاون مع بورصات خارجية، سواء في أوروبا أو دول الخليج، مع وجود نقاشات قائمة بشأن نماذج تعاون مع أسواق مثل دبي.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن موضوع ربط الأسواق أو التعاون بين البورصات لا يتطلب بالضرورة توحيد أنظمة التداول، موضحًا أن التجارب الدولية تُظهر إمكانية بناء تعاون فني وتشغيلي بين الأسواق دون الحاجة إلى دمج كامل للأنظمة، وهو ما يجري دراسته حاليًا في إطار تجارب إقليمية ودولية.
كما لفت إلى أن ملف تحويل البورصة إلى شركة مساهمة مطروح للدراسة منذ فترة، ويتم بحثه على مستوى جهات متعددة تشمل الحكومة المصرية والجهات التشريعية والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الصالح العام وتعزيز كفاءة إدارة السوق وتطويره.
وتطرق إلى أن هناك اهتمامًا بتوسيع نطاق الانفتاح على البورصات الإقليمية والدولية، ودراسة جميع البدائل الممكنة التي يمكن أن تسهم في دعم السوق المصري وتعزيز قدرته التنافسية، موضحًا أن هذا الملف يخضع لتقييم شامل قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
وفيما يتعلق بخطط الطروحات والترويج، أشار إلى أن البورصة تعمل على تنشيط برامج الترويج للشركات سواء داخل مصر أو خارجها، بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال ومختلف الجهات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم فعاليات ومؤتمرات دورية تهدف إلى جذب المزيد من الشركات للطرح في السوق.
كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود التوعوية والترويجية لتعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين، بالتوازي مع العمل على توضيح الآليات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالسوق، بما في ذلك الضرائب والرسوم، بهدف زيادة الوعي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن البورصة تعمل على دراسة مقترحات متعددة تتعلق بتطوير هيكل السوق وزيادة تنوع الشركات المقيدة، بما في ذلك القطاعات الناشئة والشركات غير التقليدية، مع استمرار النقاش حول أفضل السبل لدعم النمو المستدام لسوق المال المصري خلال المرحلة المقبلة.
