قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان قطاع المقاولات لديه عدد من التحديات يجب التغلب عليها حتى يستطيع تنفيذ المشروعات بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب التواترات بالمنطقة وارتفاع اسعار الطاقة .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أنه مع ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع اسعار الخامات وتأخر سلاسل الامداد واستمرار ارتفاع سعر الفائدة مع وجود شركات مقاولات تحصل على تسهيلات تمويلية لتنفيذ مشروعاتها سترتفع تكاليف تنفيذ المشروعات وتتآكل الربحية بطريقة غير مباشرة وستتراجع نسب إسناد المشروعات الجديدة وسيحدث ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي يتأخر تنفيذ المشروعات .
وطرح داكر عبد اللاه عددا من المقترحات للتخفيف عن قطاع المقاولات ومساعدته في عبور التحديات الحالية ومنها ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية مع منح حزم تحفيزية لقطاع المقاولات لتفادي تبعات الوضع الحالي بالمنطقة.
واقترح المهندس داكر عبد اللاه ضرورة اعادة هيكلة القروض ومد فترات التمويل بدون فرض غرامات على شركات المقاولات مع فتح مسارات تدعم قطاع المقاولات للحفاظ على التشغيل بدون كسر هدف الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تهدفه الدولة .
وناشد داكر عبد اللاه بضرورة صرف مستحقات المقاولين وفروق الاسعار المتأخرة بمواعيد محددة وإقراض شركات المقاولات بفوائد مخفضة ضمن حزمة تيسيرات لقطاعي المقاولات مع ضبط حركة السوق وعدم المغالاة في اسعار مستلزمات الانتاج على ان يتم وضع سعر استرشادي عادل لاي منتج بحيث تكون التكلفة مناسبة مع سعر أي منتج .
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة تفعيل آليات رقابة صارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية لتوفير السلع وزيادة المعروض بما يحد من الضغوط التضخمية خاصة في منتجي الإسمنت والحديد الذين يشكلان عنصرا اساسياً في قطاع المقاولات .
وأشار إلى ان قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية الأساسية فهو الذي ينفذ مشروعات البنية التحتية والمستشفيات والجامعات والمدارس وغيرها فهو شريك اساسي في كل الأنشطة الاقتصادية ولابد من عدم تحميله فواتير لا ناقة له ولا جمل بها حتى لا تتعثر شركات المقاولات ولابد من التأكيد على صرف مستحقات الشركات لدى الجهات المختلفة في مواعيدها وصرف فروق الأسعار أيضا نتيجة للظروف القهرية .
