وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف البروتوكول إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول على الخدمات، بما يشمل الحصول على مستخرج السجل التجاري وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
وقد وقع البروتوكول كل من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد
بموجب البروتوكول، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري من أقرب مكتب بريد، ما يضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات مع درجة عالية من الدقة والأمان. كما يشمل التعاون تقديم خدمات أخرى، منها:
الاستعلام عن بيانات المنشأة
الاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)
سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري
وأشار البروتوكول إلى طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات محددة من خلال مطابع البريد وفق أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، ليتم استخدامها في مكاتب السجل التجاري بالمحافظات، مما يعزز التكامل بين الجهتين ويوحد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات.
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة المكاتب المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الخدمات بسرعة وكفاءة. وأضافت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والإمكانات التشغيلية الواسعة للبريد المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة خدمات الجهاز وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري جاء لما يمتلكه من شبكة واسعة من المكاتب وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري عبر ورق مؤمن مزود بعناصر تأمينية متطورة، ما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري.
