تستهدف الحكومة المصرية تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 38 مليار جنيه من تحريك أسعار المحروقات خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام المالي 2025-2026، وفق ما أكده مصدر مسؤول.

وأوضح المصدر، أن تحريك أسعار البنزين والسولار، وهما الأكثر استهلاكًا في السوق المحلية، من المتوقع أن يوفر نحو 28.8 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأضاف أن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز ستساهم في توفير نحو 7.2 مليار جنيه، بينما سيوفر تعديل أسعار غاز تموين السيارات ما يقارب ملياري جنيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، ودعم استدامة موارد الدولة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية