عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات 4 جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي المصري، إلى جانب ممثلي 5 بنوك استثمار، لبحث مسارات تمويل مبتكرة لدعم الصناعة وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي شركات إي إف جي هيرميس، وبلتون، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وكايرو كابيتال.
ربط السيولة بالقطاع الإنتاجي
يأتي الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، حيث يستهدف ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا ويرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تؤدي دور “المُمكّن” عبر جمع الأطراف المعنية وتهيئة البيئة اللازمة دون الدخول كطرف مباشر في النشاط، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة يمكن توجيهها مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.
وأوضح أن نمو المشروعات الصناعية لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل يرتبط بتوافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعد على التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن قيد وطرح شركات صناعية في البورصة أسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، بما يؤكد أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية للتمويل.
حزمة صناديق متنوعة وقاعدة بيانات تمويلية
أشار الوزير إلى أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار في القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر حلولًا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة.
كما أعلن عن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للتمويل الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتسهيل تقييم الفرص الاستثمارية وتسريع ضخ التمويل، وربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأكد أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بما يعزز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية.
جدول اجتماعات مع المجالس التصديرية
وكشف وزير الاستثمار عن بدء جدول اجتماعات مكثف مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتقديم عروض توضيحية حول آليات التمويل الجديدة وتبسيط الإجراءات، بما يضمن سرعة التنفيذ ووضوح المعايير.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل، موضحًا أن الدعم لا يقتصر على توفير السيولة، بل يشمل ضمان جاهزية المشروع وقدرته على تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة تستهدف التصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وفتح أسواق جديدة.
تعهدات من بنوك الاستثمار
ورحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه التوجهات، وأعلنوا تعهدهم بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويرفع معدلات التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
