لدينا مزايا تنافسية كبيرة.. وبنية تحتية قوية.. وموقع جغرافي استراتيجي.. وفرص اقتصادية واعدة
العلاقات الثنائية متميزة.. والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة
هناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية
التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نموذج ناجح للشراكات الإقليمية والدولية
الاقتصاد المصري يتحسن بقوة.. واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة ٧٣٪ العام الماضى.. والأداء القوى مستمر
تحسن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي
زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الأفريقية
مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى.. والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
نستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالى بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية
مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
السياسات المالية في مصر.. أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية
مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى
مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية.. خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية: سعداء جدًا باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة
نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية
نعمل على تعميق الشركات الاقتصادية الإقليمية من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
قال إن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة ٧٣٪ العام الماضى، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلًا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
أشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية، لافتًا إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إننا نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا سعداء جدًا باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أننا نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
أضاف أننا نعمل على تعميق الشركات الاقتصادية الإقليمية من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
