أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. وأوضحت الجهات المعنية أن هذا الإعفاء كان قد تم تطبيقه مؤقتًا لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.
وأضاف البيان أن إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين سيستمر لمدة 90 يومًا، وذلك ضمن إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأت في يناير 2025، ورافقها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز واحد بصحبة كل راكب.
وأكدت الجهات أن تطبيق هذه المنظومة أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي، ويتيح للمواطنين الحصول على أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات مختلفة وأسعار تنافسية، تتوافق مع مختلف شرائح المجتمع.
وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية مهمة، انعكست إيجابًا على توافر الأجهزة في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، حيث تُصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس المصنّعين العالميين أو تحت إشرافهم التقني المباشر، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة التصنيع العالمية نفسها التي تُصنع بها الأجهزة خارج مصر.
وأوضحت الجهات أن هذا التحرك التنظيمي أسفر عن توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلي، وهو ما يجعل استمرار الإعفاء الاستثنائي غير ضروري.
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تم إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الضرائب والرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء القرار. كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، حيث يمكن سداد الرسوم والضرائب المستحقة من خلال القنوات الرقمية الرسمية المذكورة أعلاه.
