استحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 68% من إجمالي تداولات البورصة المصرية في 2025(شاملة الصفقات) في حين استحوذت المؤسسات على 32%.

وذكر تقرير الحصاد السنوي للبورصة المصرية أن تداولات الأفراد حافظت على مستويات سيولة مرتفعة مقارنة بالمؤسسات منذ عام 2021، إذ بلغت نسبتهم آنذاك 68% مقابل 32% للمؤسسات، قبل أن تشهد الأسواق تحسنًا نسبيًا في دور المؤسسات خلال عام 2022، حين ارتفعت حصتها إلى 47% مقابل 53% للأفراد، في ظل تحسن شهية الاستثمار المؤسسي آنذاك.

وأضاف أف أن الاتجاه عاد مجددًا لصالح الأفراد في عام 2023، مع تراجع مساهمة المؤسسات إلى 32% مقابل 68% للأفراد، وهو المسار نفسه الذي استمر خلال عام 2024، حيث سجلت المؤسسات أدنى مستويات مشاركتها خلال الفترة عند 30% فقط، مقابل 70% للأفراد، في انعكاس مباشر لتزايد التداولات الفردية قصيرة الأجل.

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول عام 2025، استقرت خريطة التداولات عند مستويات قريبة من العام السابق، إذ سجلت تعاملات الأفراد 68% من إجمالي التداولات، بينما ارتفعت مساهمة المؤسسات نسبيًا إلى 32%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بعام 2024، ما قد يشير إلى بداية عودة تدريجية للاستثمار المؤسسي بالسوق.