قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى خلال شهر ديسمبر الماضي 3325 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية، لافتا إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب 2075 شكوى وطلبا، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى، وذلك في إطار جهود المركزي لحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.

جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الرفاعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها في ديسمبر.

وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت 179 ألف شكوى وطلب واستفسار على مدار شهر أكتوبر، وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 134 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 40 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلبا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 61% من إجمالي الشكاوى والطلبات، فيما اختصت المحافظات بنسبة 26%، واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13%.