شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وتهدف المذكرة إلى خلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي بين مختلف حلقات الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، بالإضافة إلى خفض الواردات وتوفير فرص عمل منتجة. وقد وقع المذكرة كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد كامل الوزير أن التوقيع يأتي في وقتٍ تتخذ فيه الوزارة جهوداً حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في الصناعات الواعدة مثل السيارات، الأتوبيسات، الأجهزة المنزلية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الأعلاف وغيرها، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستتعاون مع الجهاز لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة عبر الآليات التمويلية المتاحة بهدف تحقيق التكامل الصناعي في سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وإعداد التقارير الدورية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إقامة مجمعات صناعية لدعم صغار المصنعين بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لإنشاء مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية، بما يضمن اكتفاء كل منطقة صناعية بالمكونات والمستلزمات اللازمة للمصانع الكبرى.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى أن الجهاز سيعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من مزايا وحوافز، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات، مع تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول مجال التصنيع، خاصة في الصناعات المغذية في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأضاف رحمي أن هذا التعاون المشترك سيشمل المجتمعات والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة، وتمكين الشباب والخريجين من إقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد المحلي.
