أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة وشركة شيمونيكس، وذلك في إطار البرنامج الألماني للتعافي الأخضر من أجل تحول الاقتصاد المصري (GREET) وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون ضمن الحزمة الثالثة من برنامج بناء القدرات الخضراء، والممول من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي ام زد).
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني للبنك لتطوير وتنفيذ خطة طموحة للتحول المناخي، بما يعزز من مكانة البنك الريادية في مجال التمويل المستدام في مصر. ويركّز الدعم الفني على مساعدة المؤسسات المالية المصرية في التحول نحو اقتصاد أخضر وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، صرّح تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة في بنك نكست، قائلاً: “تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة خطوة محورية في مسيرة بنك نكست نحو الاستدامة والتحول المناخي، حيث نؤمن بأن دمج الاعتبارات المناخية ضمن عملياتنا المصرفية الأساسية لا يُعد فقط مسؤولية مؤسسية، بل فرصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأجل وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المذكرة في إطار رؤيتنا لتطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام، من خلال تطوير منتجات مالية مبتكرة تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع معايير حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG)، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطة واضحة للتحول المناخي من خلال التعاون مع خبراء دوليين لوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد الأهداف وآليات التحول المناخي، وبناء قدرات كوادر البنك في مجالات التمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية”.
وأضاف مصطفي “سيمكننا هذا التعاون من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم عملاءنا في مختلف القطاعات ليكونوا جزءًا من اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.”
ويؤكد توقيع هذه المذكرة التزام بنك نكست الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في عملياته واستراتيجيته المؤسسية، كما يعكس نهجه الاستباقي في دعم جهود مصر نحو التحول إلى اقتصاد أخضر، بما يعزز ثقة العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة في البنك.
عن بنك نكست:
تأسس بنك نكست ) المعروف سابقًا باسم (aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي.
شهد البنك تطورا مستمراً في رأسماله، ليصل إلى 1,987 مليار جنيه مصري في عام 2020 وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:
مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%
بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%
وبناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 تم الموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلى 5,400,000,006 جنيه مصري.
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت.
ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.
ويقدم البنك خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (36) فرع منتشرون في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.
