يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، الأول بقيمة 20 مليارا لأجل 91 يوما، والثاني بقيمة 40 مليارا لأجل 273 يوما.

يأتي ذلك ضمن خطة استهدفت من خلالها وزارة المالية طرح 41 عطاءا لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر الجاري، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارا و18عطاء سندات بقيمة 198 مليارا، و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارا.

وتضمنت الخطة طرح 5 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 120 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 بقيمة 175 مليار جنيه، و5 عطاءات أخرى لأجل 273 يوما بقيمة 220 مليار جنيه، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 265 مليار جنيه.

كما تضمنت طرح 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه لأجل عامين، ومثلها بقيمة 110 مليارات لأجل 3 سنوات، بجانب 3 عطاءات لنفس الأجل بقيمة 14 مليار جنيه “متغيرة العائد، و3 عطاءات أخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين لنفس الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه “متغيرة العائد”.

وشملت الخطة أيضا طرح 3 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وهي الصكوك التي بدأت وزارة المالية طرح أول عطاءاتها في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ”، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.