في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح شراء العقارات ملاذًا آمنًا للمصريين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب وارتفاع مستمر في أسعار الوحدات السكنية.
وفي هذا الصدد قال إيهاب عمر خبير في مجال التمويل العقاري ان هذا الوضع جعل التمويل العقاري ضرورة ملحة لتمكين شرائح أكبر من المواطنين من تملك وحدات سكنية، خاصة في ظل إنجاز عدد كبير من المشاريع السكنية الجاهزة للتسليم في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصًا مناسبة للمشترين الراغبين في التملك الفوري.
وأضاف عمر أن الارتفاع المستمر في الأسعار يجعل الشراء النقدي أمرًا صعبًا على الكثيرين، مما يعزز أهمية حلول التمويل العقاري المرنة التي تتيح توزيع تكلفة الشراء على فترات زمنية طويلة. ولكي ينافس التمويل العقاري خطط التقسيط المباشر التي يقدمها المطورون العقاريون، من الضروري تنويع برامجه ليشمل فترات سداد ممتدة، فوائد منخفضة، وخطط دفع مرنة تناسب مختلف الشرائح. فالتمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة والدليل على ذلك انه قد بلغ قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات خلال الستة أشهر من ٢٠٢٤ كانت ١١،٩٦ مليار جنيه مقابل ٤،٩٢ مليار في الفترة المناظرة في ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٧٢،٥.
وأكد أن تنويع هذه البرامج سيعزز جاذبية التمويل العقاري باعتباره الخيار الأول للراغبين في الشراء، مما يدعم استقرار السوق العقاري ويشجع على مزيد من الاستثمارات في القطاع.
