رصدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر “EPEAV” مجموعة من أبرز التوصيات الصادرة عن الشركات التصديرية والبنوك التجارية وشركات الاستشارات العاملة بالسوق المصرية، وذلك بهدف دعم منظومة التصدير وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال لقاء استثنائي ضمن سلسلة “Capital Call” بعنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء كل من أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين والمصدرين والصناع ومسؤولي البنوك.
وقدمت الشركات التصديرية المشاركة رؤية متكاملة لتطوير منظومة التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشملت أبرز التوصيات ما يلي:
- إطلاق حملة دولية للعلامة التجارية الوطنية (Country Branding) للترويج للمنتج المصري وتعزيز صورته الذهنية عالميًا، مع إشراك المصدرين في التنفيذ.
- التركيز على تصدير الخدمات باعتباره قطاعًا واعدًا ومصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
- تعزيز التنسيق قبل تنظيم المعارض بالتعاون مع الشركات الصناعية ذات العلاقات الخارجية الواسعة لمضاعفة دعوات المستثمرين والزوار من الخارج.
- توجيه الدعم الحكومي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتركيز على المنتجات التي تعمّق التصنيع المحلي.
- تسهيل إجراءات التصدير للشركات غير المدرجة بالقوائم البيضاء وتقليص فترة الانتظار للانضمام إليها.
- إعداد قوائم بيضاء خاصة بالمستوردين ذوي السجل المنتظم في استيراد المواد الخام لتجنب تكرار التحاليل والفحوصات للشحنات.
- زيادة دعم صادرات مواد البناء للاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكبيرة وجودة المنتجات المصرية مقارنة بالمنافسين.
- تطبيق آلية الدعم المباشر على الفاتورة التصديرية لتعزيز القدرة التنافسية السعرية في الأسواق الخارجية.
- تأجيل سداد الضرائب والجمارك للمصانع الجديدة لتخفيف الأعباء المالية خلال سنوات التشغيل الأولى.
- تأسيس كيانات قوية تمثل المصدرين على غرار التجارب العالمية الناجحة، لتتولى الترويج للصناعة المصرية والدفاع عن مصالح الشركات.
- تقديم دعم سريع للقطاعات الفرعية مع الإعلان عن خطط طويلة الأجل لبرامج المساندة التصديرية.
- تعزيز مبادرات البنوك لتوفير حلول تمويلية مرنة تتوافق مع طبيعة الأسواق المستهدفة.
- الاستمرار في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي للوصول إلى الهدف المعلن بتقليص مدة الإفراج إلى يومين فقط.
- توفير الأراضي الصناعية المرفقة ومراجعة الخريطة الاستثمارية بصورة دورية.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ومنح أولوية للمصنعين المصريين في المناقصات الحكومية.
- حصر المصانع المتعثرة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهّل وصول المستثمرين وصناديق الاستثمار إليها.
وشارك في صياغة هذه التوصيات عدد من كبار رجال الأعمال وقادة المؤسسات، من بينهم أحمد الجندي رئيس شركة هاير الصينية، ومحمد زين رئيس شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومحمد أبو جلالة العضو المنتدب لشركة INDE للصناعات المغذية، ومصطفى بسطاويسي رئيس شركة وتد الصناعية، ومحمود فراج رئيس شركة بارك فيل لمستحضرات التجميل، وعاكف مغربي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، وعمرو البهي رئيس بنك المشرق، ووائل زيادة الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وعماد برسوم رئيس شركة ازدهار، وهيثم وجيه العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتعزيز الحوار بين أطراف المنظومة الاستثمارية، وطرح حلول عملية لتمكين الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
