سجّلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 3.5%، في حين واصلت الأوقية عالميًا صعودها بنسبة 6.3% تحت تأثير تنامي الضبابية في المشهد الاقتصادي الدولي، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
أوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 800 تحرك من 65 إلى 67.25 جنيهًا، بينما بلغ عيار 925 نحو 78 جنيهًا، وسجل عيار 999 حوالي 84 جنيهًا، في حين استقر جنيه الفضة عند 624 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتفتتح التداولات عند 48 دولارًا وتغلق عند 51 دولارًا.
شهد الأسبوع موجة صعود قوية للفضة في الأسواق العالمية مدفوعة بتوقعات تيسير نقدي أمريكي محتمل، وتراجع في مؤشرات النشاط الاقتصادي، ما أعاد للمعدن بريقه كأصل ملاذ آمن، خاصة مع استمرار الاضطراب في البيانات الاقتصادية الأمريكية عقب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.
تسود أجواء من عدم اليقين على المشهد الكلّي، إذ تشير المؤشرات الأولية لشهر أكتوبر إلى تباطؤ في سوق العمل وتراجع ثقة المستهلك، فيما تستمر الضغوط التضخمية.
وحذّر مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفن هاسيت، من أن بعض بيانات أكتوبر قد «لا تُستكمل» بسبب توقّف جمع المعلومات خلال فترة الإغلاق، وهو ما يزيد صعوبة تقييم قوة الزخم الاقتصادي ويدعم توجه المستثمرين نحو الفضة.
وتراجعت رهانات الأسواق على خفض للفائدة في ديسمبر بعد تصريحات حذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ تُظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس انخفضت إلى نحو 50% مقابل 70% قبل أسبوع.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، محدودية القدرة على تيسير السياسة دون مخاطر، بينما شدد رئيس احتياطي مينيابوليس، نيل كاشكاري، على أن التضخم ما يزال مرتفعًا بنحو 3%.
ورغم هذه العوامل الداعمة، تبقى قدرة الفضة على الحفاظ على مستوياتها الحالية مرهونة بمدى تماسك الطلب الصناعي وتوازن العرض، وتشير بعض التوقعات إلى احتمال تباطؤ في الطلب الصناعي العالمي، مما قد يحد من قوة الصعود.
وبحسب The Silver Institute، ما يزال السوق يعاني عجزًا في المعروض للعام الخامس على التوالي، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للفضة على المدى الأطول، كما تُظهر تحليلات من «جولدمان ساكس» أن الفضة أكثر تقلبًا من الذهب بحكم ارتباطها الكبير بالقطاع الصناعي.
وكاد سعر الفضة الخميس الماضي يلامس مستوى 55 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى حققته قبل أربعة أسابيع، وفق تحليل لكارستن فريتش من «كومرتس بنك»، إلا أن حركة التداول شهدت انعكاسًا هبوطيًا متأثرة بتراجع الذهب، إلى جانب كون الارتفاع السابق يبدو مبالغًا فيه، خاصة بعد هبوط نسبة الذهب إلى الفضة إلى أقل من 78، وهو مستوى قريب من أدنى قراءة سنوية منتصف أكتوبر.
وزادت التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من زخم الفضة، إذ ترجّح ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء خلال العقد المقبل، وهو ما يعزز دور الفضة في قطاعي الطاقة والنقل الكهربائي. وتشير بيانات معهد الفضة إلى أن التطبيقات الكهربائية والإلكترونية تمثل نحو 70% من الطلب الصناعي على المعدن.
كما يظل جانب العرض عامل دعم مهم، خصوصًا بعد قرار وزارة الداخلية الأمريكية إدراج الفضة – إلى جانب النحاس والفحم المعدني – ضمن قائمة «المعادن الأساسية»، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تحقيقات تجارية جديدة بموجب المادة 232، وهي إجراءات سبق أن أدت في معادن أخرى إلى زيادة مخاطر فرض رسوم جمركية وتشديد الضغوط على جانب المعروض.
في المجمل، تحافظ الفضة على نظرة إيجابية في المدى القصير مدعومة بمزيج من عدم اليقين الاقتصادي، وتذبذب البيانات الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالعرض، غير أن اتجاهها القادم سيعتمد بدرجة كبيرة على مسار توقعات الفائدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.
