أعلنت شركة اورنچ مصر عن شراكة جديدة مع النيابة العامة المصرية، لإتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين عبر تطبيق My Orange.
في خطوة تمثل نقلة نوعية جديدة بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة من الانتهاء من مرحلة الشمول المالي.
الشراكة تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر My Orange
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن عملاء اورنچ من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة.
ويمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ليتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية.
وتتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.
وكذلك تسهّل طلبات نيابة الأسرة الوصول إلى خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.
كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» عملاء اورنچ ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول.
كما سيمكن التطبيق العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.
قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، إن الشراكة مع النيابة العامة المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.
وأضاف: «هذا المشروع يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، وتمثل الشراكة مع النيابة العامة خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».
وأشار مهران إلى أن اورنچ مصر تحرص على أن تكون دائمًا في طليعة الشركات التي تدعم التحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح مساهم رئيسي في بناء مصر الرقمية.
وتؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.
