دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، بما يحقق المنفعة المشتركة.

وشارك رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس حرص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار مدبولي، إلى أن هذا المنتدى المهم يُعقد في وقت تشهد فيه مصر طفرة تنموية شاملة منذ نحو عشرة أعوام في مختلف المجالات، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، فضلًا عن تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.

ونوّه إلى أن مصر قامت في هذا الإطار ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وجميعها تتبع معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي.

كما أطلقت الدولة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل، ترتكز على عدة محاور، أبرزها: الارتقاء بالبنية التحتية عبر إنشاء شبكات الطرق، وتطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري، وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، إلى جانب إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري.

وأضاف أن الدولة المصرية عملت على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الخليجية، واتخذت خطوات إصلاحية على صعيد السياسات المالية والنقدية، من بينها وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق نظام سعر صرف مرن، الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وقد حظيت هذه الجهود بتقدير واسع من المؤسسات المالية الدولية، وانعكس ذلك في إشادتها بأداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني من قِبل مؤسسات التقييم الدولية، بما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية أسهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية – إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، نتيجة للتطور غير المسبوق في البنية التحتية، وتقديم العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، لاسيما من خلال الرخصة الذهبية، وتقليص فترة الإفراج الجمركي، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، فضلًا عن تبني سياسة حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية.

وأكد أن الحكومة المصرية، انطلاقًا من إيمانها بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، اتخذت العديد من الإجراءات لتمكينه، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية.

وقد سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024-2025 مقابل 2.4% في العام المالي 2023-2024، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتشكل نواة للتكامل الصناعي المنشود بين الجانبين المصري والخليجي.