أكد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز حقق بالتعاون مع وزارة المالية مبيعات وتعاقدات لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا التعاون جاء في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تضمن مميزات وتيسيرات داعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز تطوير مشروعاتهم وزيادة أرباحها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

الخدمات والمزايا لأصحاب المشروعات

وأشار رحمي إلى أن كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الحصول على المزايا والحوافز بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية، بما يمكنهم من الاستفادة من خدمات مالية وغير مالية متنوعة، ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.

تسجيل 18 ألف مشروع في الجهات الحكومية

وأوضح أن الجهاز شارك في تسجيل نحو 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى الآن.

فتح أبواب التوفيق وضريبة جمركية موحدة

وأكد رحمي أن الجهاز وكافة وزارات الدولة تفتح أبوابها لأصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة، للاستفادة من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق.

وأوضح أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على المستوردات من آلات ومعدات، ويوقف الدعاوى الجنائية.

كما يمكنهم الاستفادة من التيسيرات الضريبية لقانون 6 لعام 2025، التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، مع الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.