قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المتحف المصري الكبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين.

وأشارت المشاط، خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة سي إن إن، إلى أن المتحف يمثل إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه، ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.

وأضافت أن المتحف المصري الكبير يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.

وأوضحت أن هناك جانبًا آخر في غاية الأهمية لافتتاح المتحف، وهو مضاعف التشغيل، حيث يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل، فكل فرصة عمل مباشرة في القطاع تُخلق أمامها 2-3 فرص عمل غير مباشرة، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.

وتحدثت المشاط، عن مسيرة التنمية في الدولة المصرية، التي أنفقت الكثير على البنية التحتية في السنوات الماضية، بما يمهد الطريق لزيادة التنمية في العديد من المجالات مثل السياحة والصناعة والصادرات وغيرها.

وأكدت أن ما تحقق من تطور في البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات مثل الأدوية والغزل والنسيج.

ولفتت إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة حول العالم، كما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وقد طبقت الحكومة بالفعل إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس الفرص الكبيرة لزيادة الصادرات والتجارة المصرية للخارج.

وأكدت المشاط، أن كل ما سبق يعكس مدى تنوع الاقتصاد المصري، في ظل ما يمتلكه من قاعدة صناعية، والتطور المستمر في قطاعات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يراه من طفرة في قطاع السياحة.

وأوضحت أن كل ذلك انعكس على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم استمرار انكماش قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، قالت: «اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون له مردوده على حركة التجارة المارة بقناة السويس، لتعود 12% من حركة التجارة العالمية للقناة، ما سينعكس إيجابيًا على اقتصاد المنطقة والعالم».

وأكدت أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة بفضل مرونته، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية.