قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك ستاندرد تشارترد – مصر، أنه يتوقع أن يتخذ سعر صرف الجنيه المصري مساراً أكثر هدوءاً وتحسناً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستقرار العوامل الخارجية ومرونة التدفقات النقدية الأجنبية.

سعر صرف الجنيه

ووفقا لـ”العربية” أضاف “جاد” أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري، منها استمرار التراجع التدريجي للتضخم، واتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب.

الاقتصاد المصري

ويرى أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وهو ما يسمح بإعادة النظر إيجابياً مرة أخرى في التصنيف على المدى المتوسط حال استمرار هذه التحسنات.

كما توقع أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر ستستمر في التحسن خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع جاد ارتفاعاً مؤقتاً في معدلاته بنهاية العام الجاري، ليتراوح بين 13% و17%، على أن يستأنف تراجعه ليسجل 11% بنهاية عام 2026، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات حيوية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

السياسة النقدية

وحول السياسة النقدية في مصر، أشار جاد إلى أن البنك المركزي سيتبع نهجاً حذراً في خفض أسعار الفائدة، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 19.25% بنهاية عام 2025، بهدف الحفاظ على مستويات عائد جذابة تعزز الثقة في الجنيه المصري.

وقال: “نحن متفائلون بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيجاً من استقرار الأسعار وتخفيف تدريجي لمستويات الفائدة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويخلق بيئة أكثر جاذبية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب”.

واستبعد جاد أن يؤثر خفض أسعار الفائدة سلباً على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مؤكداً أن “تجارة الفائدة” ستظل في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2026، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز مؤشرات الاقتصاد المحلي.