كشف عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس عن أن البنك يعتزم توقيع مجموعة من الحزم التمويلية لدعم التمويل الأخضر في المرحلة المقبلة، بهدف دعم التحول الأخضر في مصر، من خلال تمويل مشروعات منوطة بالتخفيف من تغيّر المناخ أو التكيف معه، مثل استخدام تكنولوجيات أكثر كفاءة في الطاقة، أو خدمات ومعدات متقدمة صديقة للبيئة.

قال المغربي في تصريحات لجريدة حابي، إن محفظة التمويل المستدام لدى البنك بلغت 3.93 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري 2025، منوهًا إلى أنها تشمل جانبًا بيئيًّا يتمثل في مجالات الزراعة الذكية مناخيًّا، وإعادة التدوير والنقل المستدام والمواد والمنتجات الخضراء، كما تتضمن جانب التمويل الاجتماعي، ويشمل تمويل مشروعات البنية التحتية والصحة وتمويل الشركات متناهية الصغر.

ونوه إلى قيام مصرفه بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EDRD، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.

ولفت إلى أن البنك يُركز في توظيف الحزمة التمويلية بقيمة 25 مليون دولار ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، بهدف الإسراع في عملية التوسع في التمويل المستدام عبر مسارين متكاملين، أولهما تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للأفراد والشركات، وثانيهما تمويل مشروعات الشركات في تحسين كفاءة الطاقة والموارد. وأكد على التركيز على الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة استخدام المياه، فضلًا عن الإدارة المستدامة للأراضي.

أضاف عاكف المغربي أن هذا الأمر من شأنه تعزيز قدرات بنك قناة السويس كوسيط لتمويل هذه المشاريع، من خلال رفع حد التسهيلات للتجارة، وتدريب الموظفين، وتحسين إجراءات البنك في مجال التمويل الأخضر والامتثال البيئي والاجتماعي.