شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا تاريخيًا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدفوعة بتصاعد حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة العالمية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة وتداول الذهب والمجوهرات.

ارتفاع قياسي في السوق المحلية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المصرية قفزت بنحو 70 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، ليُسجل جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – مستوى 5720 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا ليصل إلى 4240 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل 6537 جنيهًا للجرام، في حين بلغ عيار 18 نحو 4903 جنيهات، وسجل عيار 14 حوالي 3814 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45,760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد واصلت صعودها يوم أمس الأربعاء أيضًا، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 95 جنيهًا بعد أن افتتح التعاملات عند 5555 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4149 دولارًا إلى 4200 دولار، في استمرار واضح للموجة الصعودية التي تشهدها أسواق الذهب المحلية والعالمية.

أداء الذهب عالميًا

واصل المعدن الأصفر مكاسبه القوية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا قرب مستوى 4247 دولارًا للأوقية، ليُعزز موقعه كأحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ووفقًا لبيانات «آي صاغة»، فقد ارتفع الذهب بنسبة 10% منذ بداية الشهر الجاري، وبأكثر من 60% منذ مطلع العام 2025، وهو ما يعكس حجم الطلب القوي على المعدن النفيس كأداة للتحوّط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية.

تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين

وفي سياق العوامل الداعمة لصعود الذهب، ما زالت الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، وذلك ردًا على قرار الصين تشديد ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، وهي خطوة اعتبرها محللون بداية محتملة لحرب تجارية شاملة قد تهدد وتيرة النمو العالمي.

من جانبه، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن ما زالت منفتحة على الحوار مع الجانب الصيني، مؤكدًا أن الرئيس ترامب سيعقد اجتماعًا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الشهر الجاري في كوريا الجنوبية، مع احتمال تمديد الهدنة التجارية الحالية حال تراجعت بكين عن قيودها الجديدة.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يضغط على الأسواق

في الوقت ذاته، يُضاف الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ ثلاثة أسابيع إلى قائمة العوامل التي تؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين، إذ فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة التاسعة في تمرير مشروع قانون التمويل اللازم لإنهاء الإغلاق، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن عدد الموظفين الفيدراليين المتأثرين بالإغلاق قد يتجاوز 10 آلاف موظف، مع خسائر اقتصادية تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار أسبوعيًا، وهو ما يزيد من الضبابية حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي في الأجل القريب.

السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات الفائدة

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح ستيفن ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع محدود في معدلات التضخم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على الحفاظ على معدل نمو يبلغ نحو 2% خلال عام 2025.

وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تُقدّر احتمالية 96.7% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل، إلى جانب احتمالية 93.7% لخفض إضافي في ديسمبر، وهو ما يعزز التوقعات بمواصلة الذهب مكاسبه مع تراجع العوائد الحقيقية على الدولار الأمريكي.

توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى

وفي ضوء هذه التطورات، رفعت المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها لمستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة. فقد رفع بنك أوف أميركا توقعاته لسعر الأوقية إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل الذهب إلى 4900 دولار للأوقية.

أما بنك ANZ فقد عدّل توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2025 إلى 4400 دولار للأوقية، مع إمكانية أن تصل الأسعار إلى ذروة قدرها 4600 دولار منتصف عام 2026، مستندًا إلى استمرار حالة القلق العالمي وارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن الثمين.

الذهب يثبت مكانته كأقوى الملاذات الآمنة

واختتم تقرير «آي صاغة» بالإشارة إلى أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كأقوى وأهم أصول التحوط في فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي، مدعومًا بتزايد الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين وتراجع الثقة في أدوات الدين الحكومية والعملات الورقية.