أكد د. أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، أن المشهد الاستثماري العالمي والمحلي يشهد حالة إعادة تموضع حقيقية لرؤوس الأموال، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للنقود، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية لم تعد تعتمد فقط على فكرة “أين تضع أموالك”، بل أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بمدى قدرتك على اختيار أصل قادر على حماية القيمة وإنتاج عائد مستدام في الوقت نفسه.
وأوضح صقر أن البورصة تظل واحدة من أكثر الأدوات الاستثمارية قدرة على تحقيق مكاسب كبيرة، حيث يمكن للسهم أن يرتفع سعره ويحقق لصاحبه عوائد من توزيعات الأرباح، لكنها في المقابل تظل ساحة مرتفعة المخاطر، لأن المستثمر قد يحقق أرباحًا ضخمة كما قد يفقد جزءًا كبيرًا من قيمة استثماره في وقت قصير، مؤكدًا أن ميزتها الأساسية تكمن في سهولة التسييل وسرعة الحركة، لكنها تحتاج إلى عقلية قادرة على تحمل التقلبات والقرارات السريعة، وليس مجرد الرغبة في الربح فقط.
وأضاف صقر ؛بأن شريحة واسعة من المواطنين لا تزال تنظر إلى شهادات البنوك باعتبارها الملاذ الآمن، رغم أن هذا “الأمان الظاهري” يخفي وراءه خسارة حقيقية في القوة الشرائية للأموال مع مرور الوقت، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، موضحًا أن العوائد البنكية غالبًا ما تكون أقل من معدل تآكل قيمة النقد نفسه، فضلًا عن أن الأموال تظل مقيدة لفترات زمنية طويلة، وعند الحاجة إلى التسييل المبكر يتعرض العميل لخسارة جزء من العائد وربما جزء من القيمة أيضًا، مؤكدًا أن الاستثمارات صفرية المخاطر لا تصنع ثروات حقيقية، لأن العائد دائمًا يرتبط بقدرة المستثمر على فهم المخاطرة وإدارتها وليس الهروب منها.
وأشار صقر إلى أن الذهب لعب تاريخيًا دور “حارس القيمة”، لكنه في النهاية أصل غير منتج للعائد، إذ يحقق الحفاظ النسبي على القوة الشرائية دون أن يخلق تدفقات مالية مستمرة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المكاسب التي يظن البعض أنهم يحققونها في الذهب يتآكل بسبب المصنعية وفروق التسعير والمضاربات، خاصة عندما تتحول السوق إلى حالة خوف جماعي تدفع المضاربين لاستغلال موجات القلق وتحقيق مكاسب على حساب المستثمرين الأفراد.
وشدد صقر على أن الأصول العقارية تظل حتى الآن واحدة من أكثر أدوات حفظ الثروة استقرارًا على المدى الطويل، بشرط حسن الاختيار منذ البداية، موضحًا أن العقار الناجح لا يعتمد فقط على الموقع أو الشكل، بل على معادلة متكاملة تشمل تسعيرًا منطقيًا، وزمن تنفيذ منضبط، وإدارة وتشغيلًا احترافيًا قادرًا على تحويل الأصل إلى ماكينة إنتاج عوائد حقيقية، مؤكدًا أن العقار عندما تُبنى معادلته بشكل صحيح يصبح متفوقًا على الذهب والبنوك وحتى بعض أدوات الاستثمار الأخرى، لكنه في المقابل قد يتحول إلى عبء ثقيل إذا تم شراؤه أو تطويره بشكل عشوائي دون دراسة حقيقية للسوق.
وألمح صقر إلي أن الاستثمار الحقيقي القادر على هزيمة العقار نفسه في سباق بناء الثروات يبقى في التجارة والصناعة وبناء الشركات والعلامات التجارية، لأن القيمة الحقيقية في العصر الحديث لم تعد فقط في امتلاك أصل، بل في امتلاك “معرفة” قادرة على إنتاج قيمة مضافة مستمرة، مشيرًا إلى أن أعظم الثروات العالمية لم تُبنَ من تخزين الأموال، وإنما من بناء كيانات قادرة على التوسع والتأثير وصناعة الطلب.
وكشف صقر؛ بأن الشركة تعمل حاليًا على فلسفة جديدة تهدف إلى تحويل العقار من مجرد أصل جامد إلى “علامة تجارية” تمتلك هوية وقيمة متراكمة بمرور الوقت، موضحًا أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة “Luxor” يأتي في هذا الإطار، بهدف خلق نموذج مختلف يعيد تعريف العلاقة بين العقار والقيمة والعائد، من خلال مشروع “Luxor Code” الذي يتم العمل عليه منذ فترة طويلة وفق رؤية دقيقة ومدروسة، مؤكدًا أن المشروع يتم تطويره بهدوء شديد وبمنهجية مشابهة لما حدث في مشروع “Farida”، الذي استغرق سنوات من التحضير قبل إطلاقه الرسمي، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف خروج “Luxor Code” إلى النور قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالواقع المصري، أكد صقر أن السوق العقاري في مصر يمر بمرحلة فرز حقيقية ستُعيد ترتيب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السوق لم يعد يحتمل المشاريع التقليدية أو الأفكار المكررة، وأن المستثمر المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين “العقار المنتج للقيمة” والعقار الذي يعتمد فقط على التسويق المؤقت.
وإختتم صقر أن المرحلة القادمة ستكون لصالح الكيانات القادرة على بناء قيمة حقيقية مرتبطة بالتشغيل والإدارة والعلامة التجارية وتجربة العميل، وليس مجرد بيع وحدات، خاصة مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية واتجاهها نحو خلق مدن جديدة واقتصاد أكثر اعتمادًا على الأصول المنتجة والمعرفة والتكنولوجيا.
