أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن نتائج أعماله خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2026، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.9 مليون دينار كويتي) وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.8 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 9%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.3 مليار جنيه مصري فى الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة نمو 7%، ونما صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد بنسبة 21% على أساس سنوي ليبلغ 556 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 461 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 26 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 19 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 36%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27.5% خلال الربع الأول من عام 2026، ونما إجمالي أصول البنك إلى 258 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 225 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 15%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 133 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 121 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2025 بنسبة نمو 10% تقريباً.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 204 مليار جنيه مصري فى نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 180 مليار جنيه مصري تقريباً فى نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 13% تقريباً، وارتفع معدل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلي صافى إيرادات النشاط ليصل إلى 10.3 % فى نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 9.8 % فى نهاية الفترة نفسها من عام 2025، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 % في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 26.8%.

نتائج جيدة ومؤشرات مالية مرتفعة تعكس مرونة نموذج أعمال البنك رغم التحديات الجيوسياسية

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر شيخة البحر:

“إن نتائج أعمال الوطني – مصر بنهاية الربع الأول من عام 2026، تعكس بشكل جلي متانة مركزه المالي ومرونة نموذج أعماله القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، والتى ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي محلياً واقليماً، الأمر الذى برهن مجدداً على صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007، ويؤكد على الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد”.

البحر: ننظر إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل ونحرص على مواصلة التوسع فيه

وأضافت البحر: ” تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة”، مؤكدة أن عمليات بنك الكويت الوطني – مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

“الوطني – مصر” من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة فى السوق المصري

ولفتت إلي أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذى يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية فى مصر تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

الطيب: البنك يواصل أداءه القوي محققاً نمواً متوازناً فى كافة أنشطة الأعمال

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب: ” أظهرت النتائج المالية لبنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الاول من عام 2026 قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً”.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

الطيب : نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاعي التجزئة المصرفية والشركات وننطلق بقوة نحو التحول الرقمي

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

نساند التوجه العالمي نحو التمويل المستدام وندعم المشاريع الصديقة للبيئة

وأفاد بأن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إضافة إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التى تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، موضحاً أن البنك يعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة لعملائه، حيث يعد من البنوك الرائدة فى السوق المصري التى تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

– وبيّن الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص بنك الكويت الوطني – مصر على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، ليقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأوضح الطيب أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

نبذة عن بنك الكويت الوطني – مصر:

بنك الكويت الوطني – مصر يمتلك شبكة واسعة تضم 53 فرعًا منتشرة في مختلف المحافظات والمدن المصرية، تشمل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، مدن القناة، صعيد مصر، البحر الأحمر، والمناطق الصناعية، بما يضمن قربه الدائم من عملائه وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وسرعة، كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، إلى جانب أحدث الحلول الرقمية والإلكترونية، التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يعكس التزام البنك بتوفير تجربة مصرفية متطورة وسلسة تلبي متطلبات مختلف شرائح العملاء.

ويواصل بنك الكويت الوطني – مصر أداء دوره كشريك مالي موثوق، يجمع بين الخبرة العالمية والفهم العميق للسوق المحلي، بما يمكنه من تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.

وتستند مجموعة بنك الكويت الوطني إلى إرث مصرفي عريق يمتد لأكثر من سبعة عقود، حيث تأسس بنك الكويت الوطني عام 1952 كأول بنك وطني في دولة الكويت، وأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الخليج العربي، وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته كأكبر بنك في الكويت وأحد أقوى الكيانات المصرفية في العالم العربي، مدعومًا بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من كبرى وكالات التصنيف الدولية، والتي تعكس متانة مركزه المالي وقوة أدائه واستدامة نموه وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه،  موديز(A1)  وستاندرد آند بورز (A) وفيتش(A+) .

وتتميز مجموعة بنك الكويت الوطنى برؤية استراتيجية واضحة وقاعدة رأسمالية قوية، وشبكة تواجد دولي مكنته من التوسع إقليميًا وعالميًا، حيث تمتد شبكة تواجده من خلال افرعه وشركاته التابعة والزميله لتشمل عددًا من أهم الأسواق العالمية، من بينها الصين، جنيف، لندن، نيويورك، سنغافورة، وباريس، إلى جانب حضوره الإقليمي في مصر، لبنان، البحرين، السعودية، العراق، والإمارات، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوي.