أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين السيد/ عمر محمد صادق رضوان، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك لمدة عام.
ويأتي ترشيح رضوان ليكون خلفا للدكتور إسلام عزام الذي انتقل لرئاسة البورصة المصرية في مارس الماضي.
وبحسب المصادر، يأتي ترشيح رضوان مدعومًا بخبراته التنفيذية المتنوعة، حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات منذ يونيو 2025، بعد أن تولى منصب رئيس قطاع النمو خلال الفترة من أبريل 2024 حتى يونيو 2025، وهو ما عزز من دوره في قيادة مبادرات التطوير والنمو الاستراتيجي داخل بلتون، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.
ويمتلك رضوان سجلًا مهنيًا حافلًا في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وإدارة المخاطر، حيث شغل منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2024، ما أكسبه خبرات متقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية وتعزيز كفاءة العمليات المالية.
مناصب قيادية بارزة
كما شغل مناصب قيادية بارزة في الأذرع الاستثمارية التابعة لـ بنك مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وأسهم في ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، من خلال إطلاق مبادرات رقمية وتوسيع قنوات توزيع صناديق الاستثمار.
وتشمل خبراته المهنية العمل لدى عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وأراب فاينانس للوساطة في الأوراق المالية، والبنك العربي، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، بما يعكس خبرة متنوعة في أسواق المال الإقليمية.
وعلى الصعيد الأكاديمي والمهني، يحمل رضوان شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في التحول الرقمي من جامعة إيسلسكا للأعمال بفرنسا، وإتمام برنامج التكنولوجيا المالية من كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد.
كما يساهم رضوان في بناء الكوادر المهنية من خلال عمله كمدرب في الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار منذ عام 2010، حيث يقدم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمشتقات المالية وإدارة المخاطر.
وحصل رضوان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف، وتخصص فرعي في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997.
وتشير المصادر إلى أن طرح اسم رضوان يأتي في توقيت تسعى فيه مصر إلى اختيار قيادات تمتلك مزيجًا من الخبرة الاستثمارية والرؤية الرقمية، بما يدعم تنافسية سوق المال المصري ويعزز من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
