محمد إسماعيل عبده يرفض خرق الالتزامات الدولية.. والإضرار بصادراتنا إلى ٩٠ سوقًا حول العالم

لابد من أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة تضمن التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق

تعزيز المنافسة وتوفير البدائل أمام المستهلك.. يخلق توازنًا في الأسعار وفقًا لقواعد العرض والطلب

أبدى محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، تحفظه على الدعوات البرلمانية بفرض التسعيرة الجبرية على المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن تنظيم سوق المستلزمات الطبية، أمر ضروري، لكن يجب أن يتم من خلال أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة، تضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، ودون الإخلال بالتزامات مصر الدولية أو التأثير على قدرتها التنافسية.

أوضح أن ضبط الأسعار لا يتم بفرض قرارات إدارية قد تؤدي إلى تشوهات في السوق، وإنما عبر الاحتكام لآليات السوق أي تعزيز المنافسة وتوفير البدائل أمام المستهلك، بما يخلق توازنًا في الأسعار وفقًا لقواعد العرض والطلب.

وأشار الي أن المستلزم الطبي ليس له بديل وفي حالة عدم توفره بالمستشفيات فإن هناك تهديدًا حقيقيًا لحياة المرضي، لافتًا إلى ان مصر عضو بمنظمة التجارة العالمية منذ عام 1994 وأيضا مرتبطة مع اهم التكتلات التجارية في العالم باتفاقيات لتحرير التجارة سواء مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة او مع الدول العربية باتفاقية تيسير التجارة العربية أو حتي مع الدول الافريقية فمصر عضو في منطقة التجارة الافريقية الكبرى، أو مع دول الميركسور بأمريكا اللاتينية، وكل هذه الاتفاقيات تمنع وضع أسعار جبرية بطريقة إدارية للسلع والخدمات، وتترك التسعير لقوي العرض والطلب تطبيقًا لفكر الاقتصاد الحر الذي تتبناه مصر ومعظم دول العالم.

وأضاف ان محاولة فرض تسعيرة جبرية علي المستلزمات الطبية يعرض مصر لعقوبات منظمة التجارة العالمية بخلاف تداعيات خرق مصر لاتفاقياتها التجارية، لافتًا إلى التأثير السلبي لذلك علي صادراتنا التي تتواجد حاليا في اكثر من 90 سوقا حول العالم، حيث إن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تعاملاتها التجارية مع مصر، وربما فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات المصرية، وهو ما يهدد تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وقال إن مصر ملتزمة بكل قواعد منظمة التجارة العالمية التي تقوم في جوهرها على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، ولذا فان أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تؤثر سلبا على مكتسبات قطاع التصدير، وتضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الخارج.