أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على مطلب الغرفة بتقسيط الدفعة المقدمة من رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي ورسوم تحسين أراضي الطريق الصحراوي، والبالغة نسبتها 20%، على عام واحد، مع سداد باقي المبلغ على أقساط تمتد لخمس سنوات.

كما وافق الوزير على تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط، وهو ما اعتبره شكري استجابة سريعة من شأنها دعم القطاع العقاري وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح شكري أن الغرفة عقدت سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي وزارة الإسكان لمناقشة التحديات المرتبطة بالرسوم، مشيرًا إلى اجتماع عُقد في 2 سبتمبر 2025 بين الوزير وأعضاء الغرفة وعدد من كبار المطورين.

وأضاف أن الاتفاق شمل استبعاد المشروعات القائمة والمنفذة من نطاق المطالبات، وعدم تطبيق الرسوم على الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، لكون تسعيرها تضمن بالفعل تكلفة تحسين الطرق. كما تقرر تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي المخصصة بنسب بناء تتراوح بين 2% و7%.

ولفت إلى أنه جرى التوافق على منح مدد إضافية للمطورين مقابل فترات التوقف الأخيرة، إلى جانب دراسة مقترح يتيح سداد الدفعة الأولى على مدار عام كامل، بما يساهم في الحفاظ على التدفقات النقدية للشركات.

وكانت وزارة الإسكان قد أقرت في وقت سابق رسومًا لإحلال مطور عقاري محل آخر بالساحل الشمالي الغربي بواقع 1000 جنيه للمتر المربع، إلى جانب رسوم تحسين الطريق الصحراوي التي بلغت 1500 جنيه للمتر بعمق كيلومتر واحد، و750 جنيهًا للمتر بعمق ثلاثة كيلومترات، و500 جنيه للمتر بعمق سبعة كيلومترات.

وأكد شكري أن القرارات الأخيرة من شأنها فتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في منطقتي الساحل الشمالي والصحراوي، بما يدعم التنمية العمرانية ويحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.