للعام الثاني علي التوالي، ادرج المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس الشرق الاوسط Forbes Middle East لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026. الأمر الذي يعكس قوة الأداء المصرفي العام وتنامي القيمة المؤسسية. ويؤكد على كفاءة المصرف المتحد في تحقيق المعادلة التي تجمع بين الصلابة المالية وقوة وتاثير العلامة التجارية.
جاء إدراج مؤسسة فوربس الشرق الاوسط للمصرف المتحد ل 5 أسباب رئيسية هم:
أولا : الأداء المالي المستقر – والذي يعكس ثقة المستثمرين والاستقرار والكفاءة المالية العامة للمؤسسة من حيث معدلات النمو والقيمة السوقية المتنامية.
ثانيا : تنوع الحلول المصرفية والخدمات البنكية – حيث واصل المصرف المتحد مسيرة الابتكار والتنوع في طرح حلول مصرفية سواء تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي إحتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.
ثالثا: التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء – وذلك من خلال الاستثمار في الحلول والتطبيقات الرقمية الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات والمنتجات وفقا لمعايير الجودة العالمية. كذلك تعزيز تجربة العملاء وبناء شراكات ناجحة قائمة علي الثقة والاستمرارية.
رابعا : تعزيز حلول الاستدامة وآليات التمويل الأخضر – عبر تبني مبادرات دعم الاقتصاد الأخضر ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن تعاونه مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لإطلاق منتجات وحلول مصرفية خضراء ومستدامة.
خامسا: بناء علامة تجارية قوية ذات تأثير وابعاد مجتمعية – من خلال المشاركة والدعم المودة لمبادرات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري، نحو توسيع قاعدة الشمول المالي وتمكين الفئات المختلفة منها الشباب والمرأة ورواد الأعمال وذوي الهمم. كذا المساهمة في أعمال التنمية المجتمعية.
وفي تعقيب خاص، يقول طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد – إن هذا الإدراج للمصرف المتحد ضمن قائمة Forbes Middle East للعام الثاني علي التوالي، يعد مؤشر لقوة الأداء العام، وقدرة المؤسسة على تحقيق التوازن بين الأداء المالي وتعزيز العلامة التجارية والاثر المجتمعي المباشر والغير مباشر.
فمؤسسة فوربس العالمية، تعد أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس القيمة الحقيقية للمؤسسات، ومدى تأثيرها بالسوق، كذا انعكاسها علي ثقة العملاء واستدامة النمو.
وأضاف أن المصرف المتحد سيواصل مسيرته الإستراتيجة نحو الابتكار وتعزيز دوره كمؤسسة مالية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو الخدمية عبر حلول مصرفية وخدمات رقمية، وكذا نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال. وأيضا تبني مبادرات ذات أثر اجتماعي وتنموي.
