استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة.. لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة
تدبير الاعتمادات المالية اللازمة.. لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية
الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. يتصدر أولويات السياسة المالية.. لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل
مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.. استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع
تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير.. «خيار استراتيجي هنكمل فيه.. بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية»
متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة.. وتوجيه الاعتمادات المالية.. لأولوياتنا الاستراتيجية
أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة
لجنة مشتركة مع «المركزي» لـ «التحوط» تنعقد دوريًا.. لدراسة متغيرات السوق.. وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات
لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا
استمرار متابعة الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط
التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات.. وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
أوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
أضاف أننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».
أشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.
قال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.
أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري.
