أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” (IFE) أنه سيتم إطلاق دعوة جديدة لتقديم عروض مشروعات في مصر بدءاً من 15 أبريل 2026. الدعوة ستكون مفتوحة لجميع القطاعات الاقتصادية. الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح يمكنها أن تتقدم للحصول على منح تمويل مشترك. شرط الحصول على هذه المنحة هو أن تساهم المشاريع الاستثمارية المقدمة في خلق فرص عمل في القطاع الخاص. منحة التمويل تتراوح قيمتها ما بين 800 ألف و10 ملايين يورو للمشروع الواحد ويمكنها أن تغطي ما بين 25% إلى 90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع.
محور خلق فرص العمل يدعم الاستثمارات التي تولد توظيفا مستداما في مصر وتزيل معوقات الاستثمار. ويشمل ذلك على سبيل المثال الاستثمارات في مرافق الإنتاج، المعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة إلى تدريب القوى العاملة المرتبط بمشروع خلق فرص العمل المقترح.
الجديد في عام 2026:
بالإضافة إلى منحة خلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين أيضا التقدم بطلب للحصول على تمويل مشترك للأنشطة التدريبية التي تؤهل للتوظيف المحتمل في ألمانيا. هذا الخيار متاح فقط للمتقدمين الذين لديهم عروض قوية لخلق فرص عمل داخل مصر. الأنشطة المؤهلة لهذا المكون الإضافي تشمل على سبيل المثال إنشاء أو تجديد وتجهيز المباني والفصول الدراسية أو ورش العمل المناسبة للتدريب لسوقي العمل المصري والألماني بالإضافة إلى تقديم دورات تعليم اللغة أو صقل المهارات الفنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني. عروض المشاريع التي تلبي هذا المكون ستحظى بأولوية خلال عملية التقييم.
آلية سير عملية التقديم:
يمكن تقديم عروض المشاريع في مصر بدءاً من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026. في المرحلة الأولى سيتم اختيار أولي لمذكرات المفاهيم المقدمة وفي المرحلة الثانية ستتم دعوة المتقدمين الذين تم اختيار مذكراتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة والتي سيتم تقييمها تفصيلياً. سيتم منح المتقدمين الناجحين عقود المنح.
نبذة عن مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف“
مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” هي آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء لا يتجزأ من المبادرة الخاصة “عمل لائق لانتقال عادل”. تعمل المبادرة تحت مظلة “الاستثمار من أجل التوظيف”. الهدف التنموي هو التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل جيدة وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية الثماني الشريكة.
