كشفت هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن وصول أرصدة التمويل الموجهة للقطاع إلى نحو 101 مليار جنيه.
واستفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025، مؤكدة أن القطاع واصل الحفاظ على مساره التنموي رغم التحديات الاقتصادية، ليعزز دوره في دعم خطط الدولة لخفض معدلات الفقر وتحقيق الشمول المالي.
محافظ التمويل تحقق نموًا مزدوجًا
أشارت رئيس الاتحاد إلى أن الجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل حتى نهاية يونيو 2025، وارتفعت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024.
كما نمت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، بدعم قاعدة عملاء بلغت 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي.
البنوك تعزز التمويل المباشر
ولفتت أبو السعد إلى أن البنوك لعبت دورًا محوريًا في تلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، إذ سجلت أرصدة التمويلات المباشرة – حتى 266 ألف جنيه – نحو 36.1 مليار جنيه استفاد منها 671 ألف عميل، بخلاف التمويلات غير المباشرة الموجهة إلى جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.
قفزة قوية في تمويل المشروعات المتوسطة
وأضافت أن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة شهد نموًا لافتًا خلال فترة المقارنة بنسبة 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مستفيدًا 14.5 ألف عميل، بزيادة بلغت 81% عن يونيو 2024.
أكدت أبو السعد أن المؤشرات الأخيرة تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية من شأنه منح دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في القرى والمناطق الأقل دخلًا، بما يعزز تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
اتحاد داعم للشراكة وبناء القدرات
وأوضحت أن الاتحاد سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع، وبناء شراكات موسعة مع المؤسسات الحكومية والدولية ذات الصلة، إلى جانب مواءمة أنشطته مع مخرجات السردية الوطنية عبر تصميم أدوات تمويلية مبتكرة تدعم رواد الأعمال وتزيد من الاستثمارات الخاصة.
ولفتت إلى أن مجلس الإدارة الجديد يسير على خطى الاستراتيجية الموضوعة من المجلس السابق، والتي ترتكز على لعب دور حلقة الوصل بين الأعضاء والجهات التنظيمية، بجانب تبني نهج منفتح قائم على الشراكة والتكامل، ودعم تطوير منتجات تمويلية غير مصرفية أكثر مرونة.
واختتمت أبو السعد بالتأكيد على أن قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبح أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ليس فقط عبر التمويل، وإنما كشريك فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو المستدام ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
