قال حسن عبداللطيف خبير التمويل متناهي الصغر، إن زيادة الوقود تعكس انتقال سريع لارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يضيف ضغوط تضخمية فورية من نوع Cost-Push Inflation على سلاسل الإمداد، خصوصا في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة.
وتابع حسن عبداللطيف أنه على المدى القصير، قد تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف التشغيل وتآكل نسبي في هوامش الربحية.
ورأي حسن عبداللطيف أن هذه الصدمة السعرية قد تدفع أيضا إلى تسريع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة ضبط أنماط الاستهلاك، ولكن ويبقى العامل الحاسم في المرحلة المقبلة هو قدرة النشاط الإنتاجي على امتصاص هذه الضغوط دون تقويض زخم النمو أو ترسيخ توقعات تضخمية أعلى.
وعن شركات التمويل متناهي الصغر فقد رجح عبداللطيف أنها قد تواجه ارتفاع طفيف في مخاطر الائتمان نتيجة الضغط على التدفقات النقدية لبعض العملاء، خصوصا الأنشطة المرتبطة بالنقل والتوزيع، ما قد يتطلب متابعة أدق لجودة المحفظة وإدارة المخاطر.
أما شركات التمويل الاستهلاكي فتوقع عبداللطيف أن تشهد تباطؤ نسبي في الطلب على التمويلات المرتبطة بالسلع غير الأساسية، مع ميل المستهلكين لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
