سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل تطورات جيوسياسية مهمة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب في السوق المحلية ارتفع بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 6965 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 25 دولارًا لتسجل 5179 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7960 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 5970 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 55,720 جنيهًا.

تحركات محدودة ضمن نطاق أسبوعي

يتداول الذهب عالميًا بميل طفيف نحو الصعود، لكنه لا يزال يتحرك داخل نطاق تداولات الأسبوع، في ظل حذر واضح قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وفي السوق الأوروبية، ارتفعت الأسعار لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع تنامي الإقبال على المعدن كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية.

ويعكس هذا الأداء حالة من التردد لدى المتعاملين، إذ توازن الأسواق بين دعم المخاطر الجيوسياسية للذهب من جهة، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية من جهة أخرى.

المفاوضات النووية وعلاوة المخاطر

تنطلق في جنيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط حشد عسكري أمريكي ملحوظ في المنطقة. وتشير تقارير إلى أن إيران تسعى لتفادي مزيد من التصعيد، مؤكدة أن المباحثات ستركز على الملف النووي وتخفيف العقوبات.

أي تقدم ملموس في هذه المحادثات قد يساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار الذهب، ويحد من اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر بوفد إيراني في جنيف، في إطار استمرار المساعي الدبلوماسية رغم التصعيد السياسي، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على رفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

الرسوم الجمركية تزيد الغموض

في سياق متصل، أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن بعض الرسوم الجمركية قد ترتفع إلى 15% «حيثما كان ذلك مناسبًا»، وذلك عقب فرض رسوم بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، في أعقاب حكم المحكمة العليا المتعلق بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

هذه التطورات أعادت حالة عدم اليقين إلى الأسواق، خاصة في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن الشركاء التجاريين أو نطاق تطبيق الزيادات الجديدة.

السياسة النقدية… عامل كابح جزئي

على صعيد السياسة النقدية، يعيد المستثمرون تقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي مارس وأبريل.

أما خفض الفائدة في يونيو، والذي كان يُنظر إليه سابقًا باعتباره التوقيت المرجح لاستئناف دورة التيسير النقدي، فقد تراجعت احتمالاته. ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو إلى نحو 66%، بينما تبلغ احتمالات تثبيت الفائدة في مارس نحو 95%.

هذا التحول في التوقعات يدعم الدولار نسبيًا ويحد من مكاسب الذهب، نظرًا لأن المعدن الأصفر لا يدر عائدًا.

الدولار يتراجع… والذهب يستفيد

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.15% ليستمر في التراجع للجلسة الثانية على التوالي، ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

كما أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى انفتاحه على تثبيت الفائدة في مارس، حال أظهرت بيانات الوظائف استقرارًا في سوق العمل، بعد الأداء الضعيف خلال عام 2025.

وينتظر المستثمرون حاليًا صدور مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب متابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، لإعادة تسعير توقعات الفائدة.

الطلب الاستثماري مستمر

رغم التقلبات، تبقى المعنويات العامة إيجابية تجاه الذهب، مع استمرار مشتريات قوية من آسيا والبنوك المركزية.

كما ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust – أكبر صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في العالم – بنحو 3.43 طن متري خلال تعاملات الأربعاء، في ثالث زيادة يومية متتالية، ليرتفع الإجمالي إلى 1,097.62 طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

في المجمل، يظل الذهب مدعومًا بعوامل عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، بينما يحد مسار السياسة النقدية الأمريكية من وتيرة الصعود، ما يُبقي الأسعار في حالة توازن دقيق بين قوى الدفع والكبح.