أكد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، أن الاندفاع غير المدروس نحو المضاربات في أسواق المعادن، خصوصًا في فترات الارتفاعات الحادة، يحمل مخاطر كبيرة على المدخرات الفردية، مشددًا على أن قراءة “الصورة الاقتصادية الكاملة” أصبحت ضرورة لحماية الثروات وليس فقط تعظيم الأرباح.

وأوضح  صقر أن الاستثمار في الأصول العقارية يمثل أحد أهم أدوات التحوط طويلة الأجل، نظرًا لكونه أصلًا منتجًا للقيمة وقادرًا على توليد دخل مستمر، بعكس العديد من الأصول التي تعتمد على المضاربة أو تقلبات السوق.

وأضاف صقر أن غياب العقار عن المحافظ الاستثمارية بنسبة مؤثرة يرفع مستوى المخاطر بشكل ملحوظ، خاصة في الاقتصادات التي تشهد تقلبات نقدية ومالية.

وأشار  صقر إلى أن الخسائر التي تعرض لها العديد من المستثمرين الأفراد في سوق الفضة خلال الأشهر الأخيرة تعكس خطورة الدخول في أسواق شديدة التقلب دون خبرة كافية، لافتًا إلى أن الارتفاعات السريعة غالبًا ما تجذب سيولة غير محترفة تكون الأكثر عرضة للخروج بخسائر كبيرة عند حدوث التصحيحات.

وبيّن صقر  أن الذهب، رغم كونه مخزنًا تقليديًا للقيمة، إلا أن آفاقه المستقبلية أصبحت مرتبطة بعدة متغيرات عالمية معقدة، ما يجعل الاعتماد عليه وحده كأداة استثمارية غير كافٍ لتحقيق الأمان المالي، مؤكدًا أن دوره يظل تحوطيًا أكثر منه تنمويًا.

وشدد صقر  على أن التوازن بين الأصول المنتجة — وعلى رأسها العقارات — والأصول التحوطية يمثل الاستراتيجية الأكثر عقلانية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع مستويات التقلب (Volatility) في الأسواق العالمية بفعل التوترات الاقتصادية والسياسية.

وفي سياق متصل، لفت صقر الانتباه  إلى تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن زيادة مشتريات الأجانب خلال الفترة الأخيرة تعكس ثقة متنامية في السوق، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد طلبًا متصاعدًا على الوحدات الفاخرة والسياحية.

واختتم صقر بالتأكيد على أن إدارة المخاطر وتنويع الاستثمارات لم تعد خيارًا بل ضرورة، محذرًا من وضع المدخرات في أصول مضاربية واحدة دون فهم عميق لقواعدها، لأن الحفاظ على رأس المال يجب أن يسبق البحث عن الربح السريع.