ارتفعت قيم عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية إلى 160.8 مليار جنيه في 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 57.5% .

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة؛ كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.

ويذكر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) تستهدف رفع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026.