أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لجميع البنوك العاملة في السوق، تتعلق بصناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لها. وأكد المركزي على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل أي خطوة لزيادة حجم هذه الصناديق، اعتبارًا من أرصدة الصناديق القائمة حتى تاريخ 15 يناير 2026.

وأشار المركزي في تعميمه إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء وحجم صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت بالقطاع المصرفي، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وشدد البنك على أن أي زيادة في حجم هذه الصناديق يجب أن تمر عبر مراجعة وموافقة مسبقة من البنك المركزي، بما يضمن توافق العمليات المصرفية مع السياسات النقدية والإشرافية المعمول بها