أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن انعقاد أول اجتماع للجنة العليا للذهب برئاسة رئيس مجلس الوزراء يمثل تحولًا محوريًا في طريقة إدارة سوق الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتعامل مع هذا القطاع الحيوي بأسلوب مؤسسي منظم، بعد سنوات من الاضطراب والعشوائية التي أثرت على حركة الأسعار وأربكت قرارات المواطنين والمستثمرين.
وأوضح لوكا أن تأثير هذه الخطوة على أسعار الذهب لن يكون مفاجئًا أو حادًا في صورة انخفاضات كبيرة، بل سيظهر بشكل تدريجي، ويستهدف بالأساس الحد من التقلبات العنيفة التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية، خاصة تلك الناتجة عن المضاربات أو المبالغة في التسعير، لافتًا إلى أن وجود لجنة عليا يرسخ إطارًا واضحًا للتعامل مع تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف محليًا.
وأشار إلى أن السوق المصري عانى لفترات طويلة من فجوة بين السعر المحلي والقيمة العادلة للذهب، ما أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في بعض الأوقات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط، وربط الأسعار المحلية بالمعايير العالمية بصورة أكثر دقة، مع مراعاة خصوصية السوق المحلي.
وأضاف أن تشكيل اللجنة العليا للذهب لا يهدف فقط إلى ضبط الأسعار، بل يمتد إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الذهب، سواء عبر تطوير قطاع التعدين، أو توسيع التصنيع المحلي، أو دعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأكد لوكا أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع تحمل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، تعكس جدية الدولة في تنظيم القطاع وحمايته من التقلبات غير المبررة، موضحًا أن هذه الرسالة ستؤثر إيجابيًا في سلوك المتعاملين، وتحد من قرارات الشراء القائمة على القلق أو التخزين العشوائي.
وشدد على أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن إدارته بشكل مؤسسي تضمن تحقيق توازن حقيقي بين حق المواطن في الادخار الآمن وحق الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، معتبرًا أن استقرار السوق سيعيد الثقة تدريجيًا ويشجع على الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربات السريعة.
واختتم لوكا بالتأكيد على أن نجاح اللجنة العليا للذهب مرهون بتحويل الرؤى المطروحة إلى سياسات تنفيذية واضحة ومستدامة، تضمن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة سوق ذهب أكثر استقرارًا وعدالة، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويجعل الذهب عنصر قوة حقيقيًا ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
