أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل قصير الأجل بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تجارياً باسم “ڤاليو”، وذلك في إطار دعم البنك الأهلي المصري لقطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية المبتكرة.

حضر التوقيع سهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو وفرق العمل من الجانبين.

عقب التوقيع صرحت سهى التركي أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في نموذج أعمال ڤاليو ودورها المحوري في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مؤكدة حرص البنك على دعم الكيانات القادرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت التركي ان هذا التسهيل الائتماني يأتي ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، بما يضمن مرونة التمويل واستدامة الأعمال وأن دعم شركات مثل ڤاليو يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التمويلية الحديثة، مع الالتزام الكامل بالأطر الرقابية والمعايير المهنية.

مشيرة الى أن هذا التمويل يهدف إلى تمويل النشاط الجاري لشركة ڤاليو لحين الانتهاء من إجراءات إصدار سندات جديدة، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يمثل شريكًا استراتيجيًا يدعم خطط الشركة التوسعية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، مضيفا ان التمويل يوفر للشركة المرونة اللازمة لإدارة الأعمال بكفاءة خلال المرحلة الحالية، ويدعم الخطط المستقبلية للنمو وتنويع مصادر التمويل.

وأكد حسونة تقدير الشركة للثقة التي يوليها البنك الأهلي المصري لها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد منذ تأسيس الشركة، حيث يعد البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك الرئيسية للشركة وشريكًا أساسيًا في مسيرتها.

وتُعد شركة ڤاليو، التي تأسست عام 2017 كشركة مساهمة مصرية وإحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، من كبرى الشركات الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حيث تتمتع بحصة سوقية مؤثرة مدعومة بقدرتها المستمرة على تطوير خدماتها وتقديم حلول تمويلية متنوعة تتوافق مع احتياجات العملاء، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.