أعلنت البورصة المصرية أنه خلال عام 2025 تم طرح 3 شركات جديدة للتداول في سوق الأوراق المالية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.28 مليار جنيه، في إطار جهود السوق لتعزيز كفاءة التداول وتوفير قنوات تمويل متنوعة للشركات، ودعم خطط التوسع والنمو للكيانات الاقتصادية المقيدة.
وأوضحت البورصة أن الطروحات التي تمت خلال العام توزعت بين السوق الرئيسي، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشملت مزيجًا من الطروحات العامة والخاصة، بما يعكس مرونة آليات القيد والتداول وقدرة السوق على استيعاب نماذج مختلفة من الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها واحتياجاتها التمويلية.
وأضافت أن إجمالي قيمة الطروحات خلال عام 2025 بلغ 2.28 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.61 مليار جنيه في عام 2024، و3.98 مليار جنيه في عام 2023، مشيرة إلى أن وتيرة الطروحات خلال العام تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقابل اتجاه الشركات بشكل أكبر إلى تعزيز رؤوس أموالها من خلال السوق.
وذكرت البورصة المصرية أن الطروحات التي شهدها السوق خلال عام 2025 تضمنت ثلاث شركات تم طرح أسهمها من خلال آليتي الطرح الخاص والطرح العام، بإجمالي قيمة طروحات بلغت نحو 2.28 مليار جنيه، ما يعكس استمرار اعتماد الشركات على سوق المال كمصدر للتمويل وجذب الاستثمارات.
وأوضحت البورصة أن شركة بنيان للتنمية والتجارة شهدت تنفيذ طرح خاص بقيمة 1.71 مليار جنيه، سجل معدل تغطية بلغ 6.88 مرة، إلى جانب طرح عام بقيمة 89.9 مليون جنيه ، حقق إقبالًا قويًا من المستثمرين بمعدل تغطية وصل إلى 33.7 مرة، وتم تنفيذ الطرحين في يوليو 2025 مع بدء التداول في السوق الرئيسي في 22 من الشهر نفسه.
كما شملت الطروحات شركة الوطنية للطباعة، حيث تم تنفيذ طرح خاص بقيمة 224.9 مليون جنيه، سجل تغطية مرة واحدة، بالتوازي مع طرح عام بالقيمة نفسها، حقق معدل تغطية بلغ 23.6 مرة، وبدء التداول على أسهم الشركة في السوق الرئيسي خلال أغسطس 2025، بعد قيدها رسميًا في فبراير 2024.
وأضافت البورصة أن شركة توسيع للتخصيم نفذت طرحًا عامًا بقيمة 6.49 مليون جنيه، سجل معدل تغطية بلغ 13.9 مرة، إلى جانب طرح خاص بقيمة 25.95 مليون جنيه، بمعدل تغطية وصل إلى 14.8 مرة، وذلك ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع بدء التداول في نوفمبر 2025، عقب قيد الشركة في ديسمبر 2024.
وأكدت البورصة المصرية أن معدلات التغطية المرتفعة في عدد من هذه الطروحات تعكس تحسن شهية المستثمرين، خاصة الأفراد، وعودة الاهتمام بسوق المال كأداة فعالة لتمويل خطط التوسع والنمو للشركات بمختلف القطاعات.
