بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آليات التعاون المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، وذلك بما يسهم في تيسير الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وكريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تكامل مؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية العمل المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح الجوسقي أن الاجتماع استهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية، إلى جانب التطوير المستمر لمنظومة الاستثمار، بما يحقق أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية واضحة تضمن تحقيق النتائج المستهدفة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطبيق منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين مناخ الأعمال.
الإسراع بميكنة الخدمات وتأسيس الشركات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بـ ميكنة الإجراءات وتطوير آليات العمل، لافتًا إلى حرص الجهاز على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات.
وأوضح عوض أن الجهاز قدم مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، مع استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
رقمنة كاملة لخدمات الاستثمار
بدوره، استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة في إطار الرقمنة الكاملة للخدمات الاستثمارية، مشيرًا إلى تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الجهات المعنية، إلى جانب الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
