قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه يجب وجود علاقة متوازنة بين شركات المقاولات والقطاع المصرفي خاصة في تنفيذ المشروعات الحكومية من قبل شركات المقاولات .
وكشف داكر عبد اللاه عن وجود تحدي حاليا يؤثر على عمل شركات المقاولات قد يكون سببا رئيسيا في تعثر بعض الشركات وبالتالي توقف المشروعات الموكلة لهذه الشركات وتسريح عمالة وانعكاسات سلبية على قطاعات مختلفة.
واوضح أن قطاع المقاولات في مصر يعمل به أكتر من 8 ملايين عامل ومحرّك رئيسي لأكثر من 92 صناعة معتمدة بشكل كبير على التمويل البنكي والتحدي هو ان شركات المقاولات تقوم بتوقيع عقود بسعر ثابت
يتم تنفيذ هذه العقود في اقتصاد متغير نتيجة للأوضاع العالمية والاحداث بالمنطقة وتأثيرها على سلاسل الامداد وتغير اسعار الخامات بشكل غير محسوب.
واوضح ان شركات المقاولات تقوم بالاقتراض بفوائد عالية تصل لأكثر من 20% وتنتظر صرف مستخلصاتها التي تتأخر في بعض الاحيان لشهور مما يؤدي إلى تآكل رأس المال قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع
وأشار داكر عبد اللاه في هذه الحالة يتحول المقاول من منفّذ مشروع لمموّل والبنك يتحول من داعم لمُحصّل فقط وإذا المقاول تعثّر فإن القرض يتعثر
ويتم تسييل خطابات الضمان ويتأخر تنفيذ المشروع.
ولمواجهة هذا التحدي لابد من توفير تمويل موجه بفائدة عادلة للمشروعات القومية وربط آجال السداد بمواعيد صرف المستخلصات مع إعادة تقييم مخاطر المقاولات بشكل واقعي مؤكدا أن التوازن بين البنوك والمقاولات لا يعود بالنفع على فئة ولكن المجتمع كله في تنفيذ مشروعات في مواعيدها وعدم تعثر قطاع المقاولات وضمان القطاع المصرفي لأموال المودعين وتحصيل ارباح وتوفير فرص عمل.
