كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.028 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2025، مقابل ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 765.441 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل ما يعادل 742.137 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 44.093 مليار جنيه من هذه الودائع بنهاية نوفمبر 2025، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 512.995 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي ما يعادل نحو 208.702 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 149.619 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 512.357 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.