علّق الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، على توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة أحد أهم الموارد الاستراتيجية في إفريقيا، وتعكس رؤية واعية لبناء منظومة مالية مستقلة تدعم السيادة الاقتصادية للقارة.
وأوضح رزق أن إنشاء بنك إفريقي للذهب يهدف في جوهره إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية داخل القارة، بدلًا من تصدير الذهب خامًا أو الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وهو ما يُسهم في تقوية احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الفاقد الاقتصادي، وإضفاء الطابع الرسمي والمؤسسي على صناعة وتداول الذهب، بما يحد من الأسواق غير المنظمة ويعزز الشفافية.
وأشار رزق إلى أن اختيار مصر لتكون مقرًا لدراسة وتنفيذ هذه المنظومة المتكاملة داخل إحدى المناطق الحرة المتخصصة، يعكس الثقة المتنامية في البنية التشريعية والرقابية والمالية المصرية، ويؤكد مكانة الدولة المصرية كمحور إقليمي قادر على استضافة كيانات مالية كبرى تخدم القارة بأكملها، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والخبرة المتراكمة في إدارة الأنشطة المصرفية واللوجستية.
وأضاف رزق أن المشروع، بما يشمله من إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة للتخزين، وخدمات مالية وتداول متقدمة مرتبطة بالذهب، لا يمثل مجرد كيان مصرفي تقليدي، بل يؤسس لمنظومة متكاملة قادرة على تحويل الذهب من أصل خام إلى أداة تنموية وتمويلية، تدعم التجارة البينية الإفريقية، وتعزز قدرة الدول على إدارة احتياطياتها بكفاءة أكبر.
واختتم رزق بالتأكيد على أن هذه المبادرة تُعد نموذجًا عمليًا للتكامل الإفريقي القائم على المصالح الاقتصادية المشتركة، وتنسجم مع توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكات القارية، ودعم بناء اقتصاد إفريقي أكثر استقلالًا وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية، مشددًا على أن بنك الذهب الإفريقي قد يصبح أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي والمالي للقارة خلال السنوات المقبلة.
