وقع جهاز تنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات تمكين أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، وتوفير التمويلات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها.
ويستهدف الاتفاق دعم عمليات التطوير والتوسع والتصدير، عبر الاستفادة من شبكة فروع البنك والجهاز المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ بما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال، ويسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية.
حزمة تمويلية متكاملة يتضمن البروتوكول تقديم حزمة تمويلية شاملة عبر البنك، تشمل، تمويل بالجنيه المصري: لدعم رأس المال العامل والتوسع في السوق المحلي، بجانب تمويل بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير.
كما يشتمل التعاون على برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع “نادي المصدرين” التابع للبنك؛ لرفع كفاءتها في مجالات التسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة عالمياً.
وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون سيشمل إعداد استراتيجية مشتركة للمساهمة في تنمية الصادرات المصرية، ومساعدة أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، وبخاصة في القطاعات الصناعية.
من جانبه، صرح أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، بأن مذكرة التفاهم تؤسس لاتفاقيات تعاون مستقبلية تهدف لإتاحة تمويل متكامل للمشروعات الإنتاجية كافة. وأكد أن التعاون سيعمل أيضاً على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول المالي؛ لتمكين أصحاب المشروعات من المنافسة في الأسواق العالمية، بما يصب في مصلحة زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
