نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد.

وينص القرار على تولي حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئاسة المجلس، في خطوة تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح النقدي وتعزيز استقرار المنظومة المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجهاز المصرفي، ليؤكد على الرغبة في الحفاظ على استمرارية السياسات المالية التي انتهجها البنك خلال الفترة الماضية.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة نخبة من الكفاءات والقيادات المصرفية، حيث يشغل كل من رامي أحمد عادل أبو النجا وطارق محمد بدوي الخولي منصب نائبي محافظ البنك المركزي. كما يضم المجلس في عضويته محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.

ويهدف هذا التنوع في القيادات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في السيطرة على معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.