شهد نشاط شركات التأجير التمويلي في مصر نموًا قياسيًا خلال أول 10 أشهر من عام 2025، حيث ضخت الشركات 139.96 مليار جنيه للعملاء، مقابل 88.38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، مسجلة بذلك معدل نمو 58.4%، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع إلى 1788 عقدًا خلال الفترة، مقابل 1449 عقدًا خلال الفترة نفسها في 2024، بمعدل نمو 23.4%.
وفيما يخص شهر أكتوبر 2025، سجل إجمالي قيمة العقود 17.76 مليار جنيه، بزيادة قدرها 192.9% مقارنة بـ 6.06 مليار جنيه في أكتوبر 2024. كما ارتفع إجمالي عدد العقود إلى 218 عقدًا، مقارنة بـ 140 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي، بمعدل نمو 55.7%.
وحسب طبيعة النشاط، استحوذ قطاع العقارات والأراضي على الجزء الأكبر من التمويلات، بنسبة 77.97% من إجمالي النشاط، بقيمة 109.12 مليار جنيه. جاء في المرتبة الثانية سيارات النقل بنسبة 6.44%، بما يعادل 9.013 مليار جنيه، تليها الآلات والمعدات بنسبة 5.65%، بمبلغ 7.90 مليار جنيه، ثم سيارات الملاكي بنسبة 3.34%، بمبلغ 4.67 مليار جنيه.
كما استحوذت خطوط الإنتاج على 1.76% من النشاط، بمبلغ 2.46 مليار جنيه، والمعدات الثقيلة على 1.39%، بما يعادل 1.94 مليار جنيه، يليها نشاط البواخر بنسبة 0.90%، بمبلغ 1.25 مليار جنيه، والأجهزة المكتبية بنسبة 0.02%، بمبلغ 27.99 مليون جنيه، في حين مثلت الأنشطة الأخرى 2.54% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 3.55 مليار جنيه.
وتوضح هذه البيانات استمرار توسع قطاع التأجير التمويلي في مصر، مع تركيز كبير على العقارات والأراضي، ما يعكس الطلب المتزايد على حلول التمويل غير التقليدية لتمويل الأصول الاستثمارية.
