وقّعت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.
قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ل«الأولى»، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يستهدف تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة وطرحها بنظام التمويل العقاري الحر خارج إطار المبادرات المدعومة، في خطوة تستهدف سد فجوة مزمنة في السوق العقارية المصرية تتعلق بالوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.
وأوضح عبد الحميد أن فكرة البروتوكول تقوم على إتاحة تمويل عقاري لوحدات تنفذها وزارة الإسكان، حيث تتولى الوزارة دور المطور والبائع، بينما تقوم شركات التمويل العقاري بدور الممول، وفقاً لقواعد التمويل العقاري الحر المعمول بها في السوق، دون دعم مباشر للفائدة كما هو الحال فى مبادرات التمويل العقارى الموجودة منذ عام ٢٠١٤ .
وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يمكن وصفه بـ«الحلقة المفقودة» بين الإسكان الاجتماعي المدعوم، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي ينفذه المطورون العقاريون بتكلفة مرتفعة، لافتاً إلى أن الوحدات المستهدفة ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة لا تحظى بتغطية كافية حالياً رغم الطلب المرتفع عليها.
