قال يحيي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي لدعم قطاعات اقتصادية مهمة كانت فترة هامة للغاية، حيث أتاحت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% للعديد من العملاء فرصة للاستفادة منها وضبط أوضاعهم للنمو والتوسع.
وأكد خلال مؤتمر حابي السنوي، أن العملاء استفادوا من هذه المبادرة حيث أنهم باستثماراتهم من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة.
شدد أبو الفتوح على أن مبادرات قطاعي الصناعة والسياحة كان لها تأثير كبير، خاصةً بعد تحديات كوفيد وارتفاع أسعار الفائدة، حيث كان من الصعب على البعض العمل في هذه الظروف، ونتيجة لذلك، استفاد عدد كبير من العملاء من مبادرات الصناعة والسياحة، ما أحدث فرقًا كبيرًا في تلك الفترة.
وفيما يتعلق باستراتيجية البنك الأهلي المصري، أوضح أبو الفتوح أن البنك يسعى ليكون له دور استثماري، وليس فقط دور تجاري كما هو حال الكثير من البنوك التجارية الأخرى، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية جيدة نسعى للاستفادة منها.
وبيّن أن الاستثمار ينقسم إلى نوعين: الأول هو الاستثمار في مجال الأعمال غير المصرفية، مثل “الأهلي كابيتال” للاستثمار أو “الأهلي للصرافة”، التي قامت بعمل متميز وغيرت فكرة الصرافة لدى الناس، مشيرًا إلى أن شركة الصرافة التابعة للبنك تشهد إقبالاً كبيرًا، وتوفر خدمة أسرع ومضمونة للعملاء.
أما النوع الثاني، فهو الاستثمار المباشر حيث ندخل في فرص جيدة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) لتمويل مشروعات الناشئة، أو في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو حتى الاستثمار المباشر في مجالات الخدمات الدوائية واللوجستية.
وأوضح أبو الفتوح أن الغرض من هذا الاستثمار هو تنمية المشروع وليس البقاء الدائم فيه، مؤكدًا أن البنك يتخارج من المشروعات التي تحقق أرباحًا وتصل إلى “مستوى النضج” (Maturity level)، والدليل على ذلك تخارجنا من العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية.
أعرب أبو الفتوح عن أمله في أن يؤدي استقرار سعر الفائدة أو نزولها في الفترات القادمة إلى إطلاق التمويل ليصبح متاحًا للجميع، دون الحاجة المستمرة للتركيز على المبادرات الخاصة.
وشدد على أن البنوك لديها قدرة كبيرة على منح الائتمان والتمويل، مؤكدًا أن نسبة القروض إلى الودائع ما زالت متوسطة، وهناك “براح كبير جدًا” للقدرة على منح التمويل.
