أشادت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، بالتقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
اجتماع وزير الاستثمار مع بعثة الصندوق
جاء ذلك خلال استقبال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبعثة الصندوق لمناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، ما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
رؤية إصلاحية واضحة لدعم النمو والقطاع الخاص
أشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تعتمد على سياسات منضبطة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على:
تحسين بيئة الاستثمار.
رفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
تبني سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية لزيادة القدرة الإنتاجية والنفاذ للأسواق.
تعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
التحول الرقمي وتسهيل إجراءات المستثمرين
كما استعرض الوزير التقدم في التحول الرقمي كركيزة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أسرع وأكثر شفافية للمستثمرين ويزيد من كفاءة أداء الجهاز الإداري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف:
تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء غير الضريبية.
تعزيز الشفافية والمساءلة.
خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، تمنح المستثمرين رؤية واضحة للتخطيط والتوسع.
تفاؤل بعثة صندوق النقد الدولي
من جانبهم، أكّد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، مع تقدير كبير لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر، وهو ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
