شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية حالة م الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة ترقب واسعة لصدور بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقدم إشارات أوضح بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

قال سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5610 جنيهات، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 4210 دولارات.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6411 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4809 جنيهات، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44880 جنيهًا.

وتحرك الذهب في الأسواق العالمية قرب قاع تداولاته اليومية خلال الجلسة الأوروبية، مع حفاظه على مستويات أعلى من 4200 دولار للأوقية، وسط مؤشرات متباينة.

ويرى محللون أن التحسن النسبي في أداء أسواق الأسهم يُمثل ضغطًا على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا، فيما يفضل المستثمرون انتظار البيانات الأمريكية قبل اتخاذ مراكز جديدة في السوق.

وتتوقع الأسواق أن يقر البنك المركزي الأمريكي خفضًا لتكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، مما انعكس على تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، وهو ما قدم دعمًا نسبيًا للذهب.

كما ساهمت المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية واحتمالات التصعيد في تعزيز الطلب على الأصول الآمنة، لكن هذا التأثير قابله تراجع في الطلب بسبب رهانات خفض الفائدة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة علامات تباطؤ تدريجي، بينما عززت التصريحات الحذرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

ووفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تبلغ احتمالية تنفيذ هذا الخفض نحو 90%، ما أبقى الدولار تحت الضغط ودعم الذهب خلال تداولات اليوم.

وفي سياق منفصل، تشير التقارير إلى أن كيفن هاسيت يُعد الأوفر حظًا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بأن يتبنى توجه خفض الفائدة بما يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي.

كما فشلت محادثات بين موسكو وواشنطن في التوصل إلى تهدئة بشأن أوكرانيا، في ظل تهديدات روسية بتصعيد الصراع، ما يضفي مزيدًا من عدم اليقين على المشهد الجيوسياسي.

وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص (ADP) ، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي (ISM)، بينما يظل التركيز الأكبر منصبًا على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي (PCE)، التي ستصدر يوم الجمعة بعد تأجيل سابق، كونها مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات التضخم وسياسة الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، من ضمنها بنك أوف أمريكا و«جي بي مورجان»، أن يتجه الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر.